قاعدةُ الإلزامِ ومواردُ تَطبیقِها
24 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
الحمد لله رب العالمین, والصلاة والسلام على محمد وآلهِ الطاهرین.أما بعد: فمن القواعد المشهورة فی فقه الامامیة قاعدة (إلزام المخالفین بما ألزموا بهِ أنفسهم), ویطلقُ علیها: (قاعدة الإلزام ) ویمکن البحثُ فیها من جهات: الجهة الأولى: فی مدرکها وهو أمران الأول: إجماع الإمامیة على صحة هذه القاعدة. الثانی : الروایات : فمنها : قوله (ع) فی التهذیب باسناده عن علی بن أبی حمزة عن أبی الحسن (ع) : (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم وتزوجوهن ولا بأس بذلک) . ومنها: ما عن عبد الله بن محرز قال قلت لأبی عبد الله (ع) رجل ترک ابنته وأخته لأبیه وأمه فقال (ع): ( المال کله لابنته ولیس للأخت من الأب والأُم شئ) . فقلت: إنا قد احتجنا إلى هذا والمیت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال (ع): (فخذ لها النصف خذوا منهم ما یأخذون منکم فی سنتهم وأحکامهم). قال ابن أذینة : (فذکرت ذلک لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا) . ومنها : ما عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) قال : سألته عن الأحکام ؟ قال (ع): ( یجوز على أهل کل ذی دین ما یستحلون ) . وهناک روایات أخر خصوصا فی مسالة جواز تزویج المطلقة على غیر السنة ، یقول (ع) فی بعضها (إختلعها) وفى البعض الآخر (ابنها ) وفى بعضها ( من دان