بحثُ حدیثِ الرَّفعِ دلالةً
28 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحیمِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمین, وبهِ نستعین, وأفضلُ الصلاةِ والسلام على أشرف الأنبیاءِ والمرسلین, حبیبِ إلهِ العالمین, المصطفى الأمجد أبی القاسمِ محمدٍ وآلهِ الطیبینَ الطاهرین وأصحابهِ المنتجبین, واللعنُ الدائمُ على أعدائهم أجمعین, الى قیامِ یومِ الدین. أما بعد: یقع الکلام هنا فی حدیث الرفع اقتضاء من ناحیة الدلالة. استدل جهمرة من علماء الأصول بحدیث الرفع لإثبات البراءة فی الشبهات الحکمیة , فالتقریب البدوی لدلالة حدیث الرفع أن مدَّعى الأُصولی أنه فی الشبهة الحکمیة؛ یعنی اذا کان جاهلاً بالحکم الکلی یکون مصداقاً لقوله (ص): (رفع ما لا یعلمون) فالحکم الکلی مما لا یعلم، فهو مرفوع، وهذه هی البراءة. وتحقیق ذلک فی مقامات: المقام الأول- فی تشخیص المرفوع بحدیث الرفع. والاحتمالات الثبوتیة فی المرفوع بحدیث الرفع کثیرة، نشیر الى بعضها: الاحتمال الأول- أن یکون المرفوع هو المؤاخذة والعقاب.الاحتمال الثانی- هو استحقاق المؤاخذة والعقاب.الاحتمال الثالث- أن یکون المرفوع هو وجوب الاحتیاط. الاحتمال الرابع- أن یکون المرفوع هو الحکم الواقعی. الاحتمال الخامس- أن یکون المرفوع جمیع الآثار المتصورة لا خصوص المؤاخذة.الاحتمال السادس- أن یکون المرفوع فی کل مقطع فی حدیث الرفع ما یتناسب معه. الاحتمال السابع- أن یکون المرفوع هو الحکم الفعلی لا الحکم الواقعی. هذه جملة من الاحتمالات التی یمکن ان یحمل علیها حدیث الرفع. ومما ینبغی أن یعلم فی المقام أن أی احتمال من هذه المحتملات یرید الأصولی أن یعینه فی مقام الإثبات یحتاج الى توفر شروط ثلاثة: الشرط الأول: أن یکون المرفوع مما تناله ید الوضع والرفع شرعاً (قابلیة الموضوع للرفع والوضع الشرعیین). الشرط الثانی: أن یکون متناسباً مع ظهور الحدیث الأعم